دانشپژوه سطح4 رشته تخصصی فقه مقارن، مدرسه علمیه عالی نواب
چکیده
جهل به قانون به عنوان یکی از چالشهای بنیادین در حقوق کیفری و مدنی، همواره میان دو قطب «حفظ نظم عمومی» (قاعده عدم رافعیت جهل) و «عدالت فردی» (قاعده قبح عقاب بلا بیان) در فقه و حقوق در نوسان بوده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین دقیق قلمرو تأثیر جهل (حکمی و موضوعی) بر مسئولیت کیفری و صحت اعمال حقوقی و عبادی در فقه امامیه و سنجش میزان انطباق تحولات تقنینی ایران (بهویژه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) با این مبانی فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانهای، به واکاوی دیدگاههای فقهی و مواد قانونی پرداخته است. یافتهها نشان میدهد در فقه امامیه تفکیک مبنایی میان جهل موضوعی و حکمی وجود دارد؛ جهل موضوعی در اکثر موارد (جز در برخی دماء و فروج) رافع مسئولیت و حتی موجب صحت عبادات است. اما در جهل حکمی، اصل بر عدم پذیرش عذر است، مگر آنکه جهل از نوع «قصوری» باشد که در این صورت با استناد به قاعده درأ و حدیث رفع، مسقط حد و تعزیر خواهد بود. بررسی تطبیقی حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران با عبور از رویکرد سختگیرانه قانون ۱۳۰۷، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مواد ۱۵۵، ۲۱۷ و ۲۱۸) با پذیرش تأثیر «جهل قصوری» و «شبهه در جرائم حدی»، همگرایی بیشتری با دیدگاه مشهور فقهای متأخر و قاعده درأ یافته است. برخلاف رویکرد سنتی حقوق عرفی که جهل به قانون را مطلقاً رافع مسئولیت نمیدانست، قانونگذار ایران با پذیرش استثنائاتی نظیر «عدم امکان تحصیل علم عادتاً» و «عذر شرعی»، رویکردی منعطف و مبتنی بر عدالت توزیعی اتخاذ کرده است که در آن، مسئولیت کیفری منوط به قابلیت سرزنش و امکان دسترسی به قانون است.
)